السيرة الذاتية للمناضل أحمد سعدات أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هو خليفة الشهيد أبو علي مصطفى، الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقد انتخب سعدات في المؤتمر العام للجبهة عضواً في اللجنة المركزية، ولاحقاً انتخب من هذه الأخيرة أميناً عاماً بعد اغتيال الشهيد أبو علي. وسعدات عضو في كل من المجلس الوطني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقد ترأس قائمة الشهيد أبو علي مصطفى لانتخابات المجلس التشريعي التي جرت في 25 يناير/كانون الثاني 2006.
مولده ودراسته
ولد أحمد سعدات عبد الرسول في مدينة البيرة في العام 1953، لأسرة فقيرة هُجِّرت من قريتها الأصلية (دير طريف) إثر الاحتلال الإسرائيلي في العام 1948. وقد عاش طفولته وترعرع في مدينة البيرة شاهداً على ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، فأنهى دراسته حتى تخرج من معهد المعلمين في مدينة رام الله عام 1975 - تخصص رياضيات.
حياته النضالية واعتقالاته
التحق سعدات بصفوف العمل الوطني في إطار العمل الطلابي منذ نعومة أظفاره، بعد هزيمة حزيران/يونيو في العام 1967. وفي العام 1969 انضم لصفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقد اعتقل أكثر من مرة إثر نشاطه الوطني وكانت المرة الأولى في شهر شباط/فبراير من العام 1969، حيث اعتقل لمدة ثلاثة شهور، ولم تمض شهور قليلة حتى أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله للمرة الثانية في نيسان/أبريل من العام 1970 وأمضى 28 شهراً في سجون الاحتلال.
في آذار/مارس من العام 1973 اعتقل للمرة الرابعة وأمضى عشرة أشهر، وأعيد اعتقاله للمرة الرابعة في أيار/مايو 1975 لمدة 45 يوماً، وفي أيار/مايو من العام 1976 اعتقل للمرة الخامسة وحكمت محاكم العدوّ عليه بالسجن مدة أربع سنوات. كما اعتقل للمرة السادسة في تشرين الثاني/نوفمبر 1985 لمدة عامين ونصف، وبعد اندلاع الانتفاضة المجيدة الأولى وتحديداً في شهر آب/أغسطس عام 1989 أعيد اعتقاله للمرة السابعة فأمضى في الاعتقال الإداري مدة تسعة أشهر. وفي المرة الثامنة اعتقل عام 1992 لمدة ثلاثة عشر شهراً أمضاها في الاعتقال الإداري أيضًا، بعد أن عاش في التخفي لأكثر من 6 شهور.
بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات أوسلو، وتولي السلطة الفلسطينية مهامها في المناطق الفلسطينية، أقدمت السلطة على اعتقال أحمد سعدات ثلاث مرات، في كانون أول/ديسمبر 1995، وفي كانون الثاني/يناير 1996 وفي آذار/مارس 1996.
تقلد سعدات مسؤوليات متعددة ومتنوعة داخل السجون وخارجها، وانتخب عضواً في اللجنة المركزية العامة للجبهة في المؤتمر العام الرابع عام 1981، وفي المؤتمر العام الخامس عام 1993، أعيد انتخابه لعضوية اللجنة المركزية العامة والمكتب السياسي، أثناء وجوده في الاعتقال الإداري، وأعيد انتخابه لعضوية اللجنة المركزية العامة، والمكتب السياسي في المؤتمر العام السادس عام 2000.
وكان سعدات منذ العام 1981 عضواً في لجنة فرع الجبهة الشعبية في الوطن المحتل، وأصبح مسؤولاً لفرع الضفة الغربية منذ العام 1994.
إثر إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال القائد أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تداعت اللجنة المركزية لانتخاب أمين عامّ للجبهة، فانتخبت أحمد سعدات بداية تشرين الأول/أكتوبر عام 2001.
السلطة تعتقل سعدات بتهمة قتل وزير السياحة الصهيوني "رحبعام زئيفي"
في الخامس عشر من كانون ثاني/يناير عام 2001 أقدمت السلطة الفلسطينية على اعتقال أحمد سعدات إثر قيام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي في تشرين أول/أكتوبر من العام 2000، وفي أيار/مايو من العام 2001 نُقل سعدات ورفاقه الذين تتهمهم إسرائيل بقتل زئيفي إلى سجن أريحا تحت وصاية أمريكية – بريطانية.
وخلال اعتقاله لدى السلطة تقدم محامون بدعوى إلى محكمة العدل العليا في السلطة الفلسطينية للإفراج عنه طبقاً للقانون الفلسطيني الذي يجعل النظر في أمره من صلاحيات القضاء الفلسطيني، وبتاريخ 3 حزيران من العام 2002 صدر حكم بالإفراج عنه، إلاّ أن السلطة الفلسطينية رفضت تنفيذ حكم المحكمة العليا. وقد استمر سعدات بالالتقاء مع جميع من تقلدوا وظيفة وزير الداخلية في السلطة بعد إقرار هذا الموقع، وطالبهم بتحديد الوصف القانوني لوضعه وخطواتهم لتصحيحه، ولكن دون جدوى.
النائب سعدات
ترأس سعدات قائمة الشهيد أبو علي مصطفى لانتخابات المجلس التشريعي، ولم يُسمح له بممارسة دعايته الانتخابية المباشرة واتصاله مع الجمهور، كما لم يأخذ فرصته في الحديث عبر التلفزيون الفلسطيني في فترة الدعاية الخاصة بقائمة الشهيد أبو علي مصطفى.
وفاز سعدات في الانتخابات التشريعية بالإضافة إلى اثنين من رفاقه في القائمة، وهما جميل مجدلاوي وخالدة جرار.
سعدات في قبضة الإحتلال
في الرابع عشر من آذار عام 2006، وبتواطؤ بريطاني أمريكي واضح، اقتحمت قوات الإحتلال الإسرائيلي سجن أريحا بعد حصار وتدمير جدران السجن، وخلال تلك العملية أقدمت قوات الاحتلال على اختطاف القائد أحمد سعدات ورفاقه، وأخضعتهم للتعذيب في أقبية تحقيقها، ومن ثم قدَّمت سلطات الإحتلال المناضل أحمد سعدات للمحاكمة العسكرية بتهمة مقاومة الإحتلال، ولم يكن من بين هذه التهم قتل وزير السياحة الصهيوني "رحبعام زئيفي".
منذ تقديمه للمحكمة العسكرية في سجن عوفر والمناضل سعدات يرفض الإعتراف بشرعية المحكمة العسكرية، ويرفض أن يكون في موقف المتهم. وبالرغم من كل الضغوطات التي مارستها سلطات الإحتلال، يرفض الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات مجرد الوقوف في هذه المحكمة التي اعتبرها أداة من أدوات تكريس الإحتلال العسكري لفلسطين التاريخية. ويعتبر أن من يجب أن يحاكَم ليس مناضلو الحرية، بل مجرمو الحرب الاسرائيليون، الذين يمارسون أبشع صور القتل والتدمير ضد المدنيين الفلسطينيين.
وفي معرض ردّه على لائحة الاتهام في إحدى جلسات المحكمة العسكرية، قال الأمين العام موجهًا كلامه للقضاة: "هذه محكمتكم وتملكون القوة لعقدها وإدانتي على أساس لائحة اتهامكم العلنية والسرّية، والنطق بالحكم الذي حددته الجهة السياسية والأمنية التي تقف خلف هذه المحكمة، لكنني أيضاً امتلك الإرادة المستمدة من عدالة قضيتنا وعزيمة شعبنا لرفض أي دور في هذه المحكمة/ المسرحية، والحفاظ على توازن منطقي المنسجم مع تصميمي على مقاومة احتلالكم، إلى جانب أبناء شعبنا، مهما ضيّقتم مساحات الحركة المتاحة لي كأسير حرية".
الأربعاء فبراير 10, 2010 4:10 am
