الشعبية: قرار تسويف غولدستون يساوي الضحية بالجلاد
الاحتلال ارتكب جرائم حرب ضد سكان غزة
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب الفلسطينيون والاحتلال بالتحقيق في حرب على غزة من جديد أنه تسويف وتعطيل لتنفيذ تقرير غولدستون، مشددة على أنه يساوي بين الضحية والجلاد.
وأشارت الجبهة في بيان لها تلقت "صفا" نسخة عنه السبت إلى أن الفلسطينيين استقبلوا بدون أي تحفظ كل الجهات المختصة والمعنية بهذا التحقيق بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة، وأطراف المجتمع الدولي، وبخاصة لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، فيما رفضت دولة الاحتلال استقبالها.
ولفتت إلى تواصل رفض دولة الاحتلال القيام بتحقيق قضائي مستقل خارج مؤسسات جيشها التي عاثت في غزة قتلاً وتدميرًا وإجرامًا وحصارًا متواصلاً حتى الآن، وما زال مستمرًا على امتداد الأرض الفلسطينية.
ورأت الجبهة في هذا القرار ثمرة لسياسة المراوحة في دوائر المفاوضات وضغوطاتها والانقسام والتفرد الرسمي الفلسطيني والعربي بعيدًا عن مشاركة المجتمع المدني ومؤسساته المحلية والدولية.
وأضافت أن "هذا القرار ثمرة لسياسة النفاق الغربية التي تطوي شعاراتها عن حقوق الإنسان والقانون الدولي واستقلالية القضاء وتلقي بها جانبًا حين يتعلق الأمر بجرائم الاحتلال وإعمال القانون وتطبيقه على مجرمي الاحتلال وقادته".
وأوضحت الجبهة أن مواصلة هذه الحماية الغربية للمجرمين يضع هذه الدول ومعاييرها المزدوجة على قدم المساواة في التنكر والاستخفاف باتفاقيات جنيف الرابعة والمرجعيات القانونية والأخلاقية والسياسية للقانون الدولي والإنساني.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددًا خلال جلسة عقدتها مساء الجمعة في نيويورك من "إسرائيل" والفلسطينيين إجراء تحقيقات ذات مصداقية ووفق المعايير الدولية حول جرائم الحرب التي اتهموا بارتكابها أثناء الحرب على غزة أواخر 2008 وبداية 2009.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير للجمعية العامة "في غضون خمسة أشهر حول تطبيق القرار الحالي، مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ إجراءات أخرى عند الضرورة، من قبل أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها بما فيها مجلس الأمن".
السبت فبراير 27, 2010 6:40 am