بعد اعدام مواطنين
خوف من تنفيذ الإعدام بحق معتقلي حركة فتح في غزة
أثار حكم الإعدام جدلاً في الساحة الفلسطينية، وخصوصًا لدى مراكز حقوق الإنسان التي اعتبرت المسألة تجاوزًا لها، أما أهالي السجناء المحكوم على أبنائهم فهم في حالة خوف شديد وقلق دائم من أن تقدم المؤسسة الحكومية في فلسطين على تنفيذ الأحكام بحق أبنائهم بشكل مفاجئ.
عائلة أحمد والتي حكم أحد أبنائها بالإعدام من قبل الحكومة المقالة في قطاع غزة وهو من عناصر حركة فتح وهو شادي أحمد، والذي يُحاكم إلى جانب اثنين من أصدقائه في القضية نفسها، وهي قتل صحافيين أثناء فترة الاقتتال الداخلي العام 2007.
تحدث أخيه الأكبر "إياد" فقال: "بين مد وجزر تم الحكم على شادي بالإعدام، وقد وجهت إليه بعض التهم كالقتل، وتكوين مجموعات وتنظيم معادٍ لضرب الأمن الداخلي، وأنه شخص مثير للشغب، ولكن هذا شيء غير قانوني، والحكم جائر بحقه، فأنا متأكد من براءة أخي".
ويصف فترة اعتقاله فيقول: "في بداية الإعتقال لم نره مدة 6 أشهر، ولم نعلم عنه شيئًا، وفي فترة الحرب الإسرائيلية أيضًا لم نسمع عنه ولا أي معلومة إذا كان حي أم ميت لمدة 4 أشهر، أما في الآونة الأخيرة فنزوره مرة كل أسبوع ولمدة 10 دقائق من وراء شباك، وهو موجود في سجن أنصار بغزة".
ويتحدث عن دور مؤسسات حقوق الإنسان تجاه قضيه أخيه شادي فيقول: "لجئنا إلى كافة مؤسسات حقوق الإنسان في غزة وخارج غزة والتي بذلت جهد كبير، لأن هناك تجنيًا على شادي في هذا الموضوع، وليس عليه أي شيء، وقد جئنا بشهود نفي، وأثبتنا أنه لم يكن في موقع الحادث وقت القتل ومكانه".
ويضيف: "أما في حركة حماس فلم ينصفنا أحد، فقد توجهت شخصيًّا إلى وزير الداخلية في الحكومة المقالة، وقال بأنه لا يستطيع عمل أي شيء من خلال منصبه، والقضاء يجب أن يأخذ مجراه".
أما لجنة القضاء فيقول عنها: "كانت هي الحاكم وهي الجلاد، لأنه من الظلم أن يتحمل شخص واحد عملية الاقتتال الداخلي الذي حدث بين حماس وفتح".
ويتمنى "إياد" أن تنصف الحكومة بغزة أخيه شادي، فيقول: "أحمل المسؤولية للجنة القضاء التي حضرت جلسات الإستماع ولم تأخذ في الإعتبار أي شهادة بحق شادي، وأتمنى ألا ينفذ حكم الإعدام بحقه ونصل إلى هذه الدرجة لأن ذلك يعني أننا لسنا في دولة قانون".
الإعدام جريمة منظمة ووسيلة لبث الخوف في الناس
المحامية صبحية جمعة منسقة وحدة تقصي الحقائق ومعالجة الشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تحدثت "لإيلاف" عن عقوبة الإعدام وقالت: "هي قتل يتم باسم الشعب، وهي جريمة منظمة ومبرمجة بشكل دقيق من قبل الدولة، وأيضًا فإن إعدام الدولة للإنسان يشجع الفرد وبجرأة على إعدام ابن جنسه كما انه شكل من أشكال التعذيب".
وفي الجانب الأخلاقي للعقوبة، أضافت المحامية جمعة: "يعتبر الإعدام وسيلة السلطة لبث الخوف والرعب والقمع في قلوب الجماهير المعترضة والتاريخ البشري شاهد على ذلك ولا علاقة لها بمكافحة الجريمة وإنهائها، وحماية المجتمع".
وقد ظهرت الحركة حول عقوبة الإعدام، للمرة الأولى، في القرن 19، وبدأت الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام في أواسط القرن 19 في الولايات المتحدة، ثم شملت الاتحاد الأوروبي، وعدد من بلدان العالم في فترة ما بين الحربين العالميتين، وتوضح "جمعة": "تم تحديد العاشر من أكتوبر يوما عالميا ضد الإعدام، حيث ألغيت عقوبة الإعدام لدى دول كثيرة حول العالم، كالولايات المتحدة وفنزويلا وهولندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة وكندا، أما العالم العربي فلم يبدأ بالنقاش بعد".
ومع نهاية العام 2007، ألغت أكثر من نصف دول العالم عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، وتشير "جمعة": "130 دولة ألغت العمل بعقوبة الإعدام، منها 91 دولة ألغتها على كافة الجرائم، و11 دولة على الجرائم غير العادية" مثل الجرائم الواقعة على الأمن القومي، و33 دولة أوقفت التطبيق الفعلي للعقوبة، دون القانوني".
وتبين بأن الجمعية العمومية للأمم المتحدة صدرت قرارا عام 2007 يدعو إلى وقف العمل بالعقوبة تمهيداً لإلغائها تماماً، وتضيف: "تمت موافقة 104 أعضاء، ومعارضة 54 آخرين، وامتناع 29 دولة عن التصويت".
تشير "جمعة" إلى أنه خلال الفترة من العام 1994 وحتى العام 2009 أصدرت المحاكم الفلسطينية( 94) حكمًا بالإعدام من بينها( 64) حكمًا في قطاع غزة".
وتتابع: "تم تنفيذ (12) حكمًا منها، من بينها (10) أحكام في قطاع غزة، آخرها تم في العام 2005".
الإثنين أبريل 19, 2010 3:36 am